<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'>تتواصل تداعيات مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القاضي بإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في أوساط اللعبة الشعبية الأولى. وفي أحدث التطورات، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضه للمشروع، مقابل دعوة نظيره في أوقيانوسيا إلى «دراسته»، فيما عارضه كارلوس كورديرو، مستشار جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، وقدم استقالته بأثر فوري.</p><p class='article-text'>ويقوم المشروع على إنشاء شركة تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، وهي شركة مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص تتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس «فيفا» المؤلف من 38 عضوًا، إضافة إلى موافقة غالبية الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>لكن موجة معارضته تتصاعد تدريجيًا، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) دعم نظيريه الأوروبي (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، المعارضين للمشروع، بهدف «حماية كأس العالم»، بحسب ما جاء في بيان له، الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد القاري، الذي يضم 47 عضوًا: «في ضوء المواقف التي عبر عنها يويفا وكونكاكاف، وكذلك الانقسامات غير المسبوقة التي ظهرت في عالم كرة القدم، يرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" المقترح لا يمكنه، بشكل واقعي، تحقيق الإجماع الواسع والوحدة الضروريين للمضي به قدمًا».</p><p class='article-text'>ومن دون أن يعلن معارضة واضحة للمشروع، اعتبر الاتحاد الآسيوي أن «أي مقترح قد يهدد وحدة كأس العالم وطابعها العالمي يجب إعادة النظر فيه»، وذلك غداة تلويح يويفا بمقاطعة مسابقات «فيفا»، أعقبه رفض بالإجماع من «كونكاكاف».</p><p class='article-text'>ورأى الاتحاد الآسيوي أن هذا المشروع «سلط الضوء على نقاط الضعف الجوهرية في آليات التشاور واتخاذ القرار داخل فيفا»، داعيًا الاتحاد الدولي إلى إجراء «مراجعة عاجلة لإطار الحوكمة الخاص به».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن مشروعًا بهذه الأهمية بإمكانه التأثير على المستقبل التجاري والرياضي والاستراتيجي لكرة القدم العالمية، لا ينبغي أن ينبثق عن إجراءات تمنح الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وحتى الهيئات القيادية في فيفا، شعورًا بأنها مستبعدة من العملية».</p><p class='article-text'>ومن ناحيته، دعا اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC) اتحاداته الأعضاء الـ11 إلى «دراسة» مشروع «فيفا»، و«المشاركة في عملية التشاور» التي أطلقها الأخير.</p><p class='article-text'>وقال، في بيان: «سيتم بحث هذا المقترح من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماعها المقبل في أغسطس. ويدعو اتحاد أوقيانوسيا اتحاداته الأعضاء إلى دراسة هذا المقترح والمشاركة في عملية التشاور».</p><p class='article-text'>ولم يصدر عن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أي موقف حتى الآن.</p><p class='article-text'>كورديرو يستقيل.. وألونسو يعارض</p><p class='article-text'>من جهته، قدم كارلوس كورديرو، المستشار الرئيس لإنفانتينو، استقالته بأثر فوري، الجمعة، معربًا عن معارضته «بشكل قاطع» لمشروع «فيفا».</p><p class='article-text'>وكتب المصرفي الأمريكي السابق، عبر منصة «لينكدإن»: «لنكن واضحين: لم أؤد أي دور في هذا المقترح، وأنا أعارضه بشكل قاطع. إنه أمر سيئ بالنسبة إلى الاتحادات الأعضاء في فيفا، وسيئ بالنسبة إلى كرة القدم، وسيئ بالنسبة إلى مستقبل اللعبة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ويعمل كورديرو منذ أكثر من خمسة أعوام في «فيفا»، حيث ينظر إليه على أنه «أحد أبرز القيادات في عالم كرة القدم».</p><p class='article-text'>كما تولى منصب المستشار الرئيس لفريق العمل التابع للبيت الأبيض والمكلف بالإشراف على الاستعدادات لكأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026، وهو المنصب الذي عينه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتمثل استقالته ضربة جديدة لإنفانتينو، الذي يواجه تصاعدًا مستمرًا في المعارضة لمشروعه المقترح منذ الثلاثاء.</p><p class='article-text'>بدوره، قال المدرب الإسباني الجديد لتشيلسي الإنجليزي، تشابي ألونسو، إن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن أيدي مستثمرين من القطاع الخاص، وأن تظل «ملكًا للجماهير».</p><p class='article-text'>وأعرب بطل العالم مع إسبانيا عن دعمه لموقف يويفا، وقال: «أعتقد أن كرة القدم يجب أن تكون للجماهير، لا في أيدي القطاع الخاص. وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي نحبها بها. لقد شاهدنا كأس عالم رائعة، وهناك أمور يجب أن تبقى كما هي. لذا، من الجيد الدفاع عن مصالح الآخرين».</p><p class='article-text'>مشاورات «مفتوحة وديمقراطية»</p><p class='article-text'>أمام موجة الاعتراضات، رد «فيفا» على منتقديه، الجمعة، متعهدًا بالمضي قدمًا في مشاورات «مفتوحة وديمقراطية» مع أصحاب المصلحة بشأن خطة مقترحة لاستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويطمح «فيفا» من خلال هذا المشروع إلى رفع تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب هدفه المعلن.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا»، في بيان، إن جميع الاتحادات الأعضاء يجب أن تتاح لها فرصة دراسة الخطة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه فيفا أبدًا».</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أنه استمع إلى الملاحظات الواردة من الاتحادات القارية، بما في ذلك يويفا وكونكاكاف.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: «نحترم الآراء والمخاوف التي تم التعبير عنها علنًا، ونجدد التزامنا بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية».</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد قال إن الخطة قد توفر ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، استنادًا إلى تقييم بقيمة 20 مليار دولار لمبادرة «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لكنه أكد أن المستثمرين من القطاع الخاص سيبقون مساهمين أقلية بنسبة تقارب 20% في الشركة.</p><p class='article-text'>كما أكد أنه سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة، وكذلك «بالسلطة الحصرية» على حوكمة كرة القدم، والمسابقات، والروزنامة، والقرارات التنظيمية وغيرها.</p><p class='article-text'>وفي حال الموافقة عليه، قد يمنح المشروع الاتحادات الأعضاء الـ211 في «فيفا» دفعة مالية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار في مطلع عام 2027، كما سيرفع مخصصات التمويل للدورة 2027-2030 من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار.</p>

استقالة مستشار إنفانتينو تزيد الضغوط على مشروع «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه، بأن "الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول "نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة" قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون "غيابيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة "للاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير"، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".</div></p>

بدء محاكمة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد غيابياً في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">المرشد الأعلى الإيراني الجديد هل سيكون أكثر اعتدالاً أم أكثر تشدداً في حكمه للبلاد والعباد والمنطقة والعالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو سؤال المليار دولار الذي تحاول كل أجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام العالمية الحصول على إجابات شافية له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون أن ندخل في عالم التنجيم السياسي الذي لا يستند إلى وقائع أو حقائق متوفرة لدينا الآن، فإن هناك بعض الأمور التي لا يمكن دحضها أو الاختلاف حولها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نتحدث عن الابن الثاني لعلي خامنئي وهو الابن المفضل والموثوق لديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ مجتبى خامنئي 56 عاماً، درس الفقه في الحوزة العلمية في «قم» على يد أحد أكثر العلماء تشدداً، وهو الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، صاحب مؤلفات عدة، أهمها الحاجات الأساسية في الإدارة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجتبى الخامنئي هو المسؤول السري عن إدارة التعامل مع المعارضة الشعبية الإيرانية منذ العام 2009، وهو أيضاً المسؤول الأول عن تقرير مسألة الرد العنيف أمنياً وسياسياً على المعارضة الشعبية في 2024 و2025، وتلك التي اندلعت بداية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدير «مجتبى» أموال التبرعات والمخصصات التي تتوفر بالمليارات لدى خزانة المرشد الأعلى منذ أكثر من 35 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن «مجتبى» نجا من عملية التصفية التي تمت لوالده، إلا أنه فقد أمه وزوجته في هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار الرجل نفسياً وعقائدياً وسياسياً ومالياً أكثر تشدداً من والده.</div></p>

من هو مجتبى الخامنئي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيواجه المرشد الإيراني الجديد هجوماً خارجياً ضخماً وغضباً داخلياً متزايداً، وفق محللين وشهادات من داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتماد الزعماء السابقين على قاعدة ‌متينة من أصحاب النهج المحافظ في ​صفوف الشعب فإن من غير الواضح إلى أي مدى سيتسنى لخليفته فعل الشيء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير المؤكد ما إذا كان الموالون سيظلون بنفس القدر أو الالتزام مثل العقود السابقة، وما إذا كانوا سيؤيدون شخصية مثل مجتبى خامنئي، وهو من غلاة المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مقابلات أجرتها «رويترز» مع ثلاثة أعضاء في قوة الباسيج شبه العسكرية، بالإضافة إلى إيرانيين من عامة الشعب ومسؤولين ومطلعين ومحللين سياسيين، إلى أن قاعدة الدعم أصبحت ⁠أقل بكثير مما كان عليه الوضع من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي أنصاري، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سانت أندروز في بريطانيا: «استراتيجية اختيار أحد غلاة المحافظين مرشداً جديداً هي توطيد للقاعدة، لكن المطاف ينتهي بهم إلى دائرة مؤيدين آخذة في التضاؤل». وأضاف «وكلما طال أمد هذا الوضع زادت حدة التوتر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هناك كتلة من الموالين، وهم من يذهبون مراراً إلى صناديق الاقتراع لدعم النظام، ويخرجون إلى الشوارع لسحق احتجاجات المعارضة، ولا يزالون يشكلون عقبة كبيرة أمام أي آمال أمريكية أو إسرائيلية في إحداث تغيير في ‌النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلية صغيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحول غلاة ‌المحافظين إلى أقلية صغيرة في إيران على ​ما يبدو لا يمنح كثيراً من الأمل لجميع من يأملون بالتغيير، بالإضافة إلى أن القصف المستمر أثار مخاوف من حدوث فوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مقتل المرشد في اليوم ​الأول من الحرب وظهور تصدعات داخل ⁠هرم السلطة في البلاد ستشهد المرحلة الحالية ⁠اختبار مدى استمرار دعم غلاة المحافظين للنظام على نحو لم يحدث من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة نفوذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل رجال مثل راستجاري، عضو قوات الباسيج، شبكة من النفوذ تمتد من مكتب المرشد، الذي دمرته القنابل في وسط طهران إلى كل قرية وحي في المدن، وتقف في وجه أي معارضة داخلية.</div></p><p class='article-text'>ويفرغ علي محمد حسيني، وهو عضو آخر في الباسيج، من عمله في متجر البقالة المملوك لوالده في مدينة قم، ويذهب لقضاء المساء في حراسة نقاط التفتيش لردع أي بوادر للمعارضة الشعبية. وقال الشاب البالغ من العمر 29 عاماً إن دعم خليفة خامنئي «واجباً دينياً».</p><p class='article-text'>لكن ليس لدى الجميع هذا القدر من الالتزام، إذ قال عضو آخر في الباسيج، ​طلب أن ينشر اسمه الأول فقط وهو حسن، وموقعه في مدينة مشهد، إنه يشك في صمود النظام وبقائه. وأضاف: «علينا أن نكون واقعيين»، مشيراً إلى الضغط المستمر من الولايات المتحدة والآثار المدمرة للغارات الجوية، بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديداً.</p>

ظهور تصدعات داخل ⁠هرم السلطة بعد اغتيال خامنئي

تآكل قاعدة الموالين يهدد المرشد الإيراني الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف إسرائيل عبر ضرباتها الجوية البنية الأمنية الداخلية في إيران، في محاولة لإضعاف الأجهزة الأمنية وتهيئة الظروف أمام تحرك شعبي داخلي ضد الحكومة في طهران، بحسب تقرير استند إلى إفادات من أشخاص مطلعين في صحيفة وول ستريت جورنال.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVdFyVHjbWa/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت شخصيات وأجهزة مسؤولة عن الأمن الداخلي، من عناصر قوات «الباسيج» شبه العسكرية إلى مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات. كما استهدفت الولايات المتحدة بعض أجهزة الأمن الداخلي، بينها مقر «الحرس الثوري الإيراني» في طهران، وهي القوى التي تتهما الولايات المتحدة بمواجهة الاحتجاجات الشعبية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يقول مسؤولون إسرائيليون إن هدف العمليات العسكرية هو إلحاق ضرر كافٍ بأجهزة الأمن الإيرانية من الجو، بما يسمح للشعب الإيراني بالتحرك على الأرض. وبينما اعتادت إسرائيل في السابق الاكتفاء بإضعاف طهران عبر عمليات عسكرية محدودة أو عمليات سرية، خلص مسؤولون إسرائيليون إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الدفع نحو تغيير النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محللين إيرانيين يشككون في قدرة الضربات الجوية وحدها على تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في «مجموعة الأزمات الدولية»: «إذا كان الرهان هو أن الضربات الجوية ستنهي المهمة من الأعلى بينما يكملها الإيرانيون من الأسفل، فهو رهان لا يستند إلى نموذج تاريخي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأهداف التي تعرضت للقصف في الأيام الأخيرة مقر «ثار الله» التابع للحرس الثوري، وهو مركز رئيسي في منظومة مواجهة الاحتجاجات. وخلال فترات الاضطرابات يتولى هذا المقر تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات والشرطة وقوات «الباسيج»، إضافة إلى إدارة الحرب النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مقر الوحدات الخاصة التابعة للقيادة العامة للشرطة الإيرانية، المعروفة باسم «فراجا»، وهي الجهة المسؤولة عن السيطرة على الاضطرابات المدنية. وأقرت إيران لاحقاً بمقتل رئيس استخبارات «فراجا» غلام رضا رضائيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن «هذه الهيئات كانت مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن مواجهة الاحتجاجات باستخدام العنف واعتقال المدنيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت عمليات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مؤسسات أمنية في المناطق الكردية غرب إيران، وهي مناطق تُعد تقليدياً من معاقل المعارضة للنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة سنندج الكردية، أفادت «منظمة هنغاو لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج بأن هجمات استهدفت مراكز شرطة ومرافق احتجاز تابعة لأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري. من جهتها، أقرت الحكومة الإيرانية بوقوع ضربات في سنندج لكنها قالت إنها طالت مناطق سكنية، وفق وسائل إعلام رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الأكراد والأقليات العرقية الأخرى تهديداً خاصاً للجمهورية الإسلامية، إذ يتمتعون بروابط مجتمعية قوية ويعيشون في مناطق حدودية وغالباً ما يكونون مسلحين. كما يوجد مقاتلون أكراد إيرانيون في العراق قد يعبرون إلى داخل إيران إذا تراجعت السيطرة على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على دعم مجموعات داخل إيران مستعدة لحمل السلاح، وهي فكرة قد تحول الفصائل الإيرانية إلى قوة برية تحظى بدعم سياسي من واشنطن. وأضاف المسؤولون أن ترامب تحدث يوم الأحد مع قادة أكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما نشرت القوات الأمنية الإيرانية أعداداً كبيرة من عناصرها في المناطق الكردية. وأرسل «الحرس الثوري» رسائل نصية إلى مستخدمي الهواتف المحمولة في مدينة سنندج يطلب فيها من السكان الإبلاغ عن أي تحركات للأسلحة أو نشاط عسكري، وفق نسخة من الرسالة نشرتها منظمة «هنغاو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد دعا أفراد القوات الأمنية الإيرانية إلى الانشقاق، مؤكداً أن آلافاً منهم تواصلوا بالفعل مع الحكومة الأمريكية. </div></p>

وول ستريت جورنال: لماذا تركز إسرائيل على استهداف الشرطة في إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران منذ أسابيع بضربة عسكرية، وعزّز بالتوازي القدرات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، من دون أن يكشف بوضوح ما سيكون عليه الهدف البعيد المدى لعملية كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب أي نقاش جدي في المؤسسات الأمريكية، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول طبيعة هذا التدخل وغايته: ضربات على الحرس الثوري، إحدى ركائز الجمهورية؟ أم الترسانة الصاروخية، كما تريد إسرائيل؟ أم الإطاحة وإعادة عقارب الساعة الى ما قبل الثورة الإسلامية لعام 1979؟</div></p><h2>ما هي الخيارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمهل ترامب الخميس إيران ما بين 10 و15 يوماً لتبيان ما إذا كان التوصل إلى اتفاق في الملف النووي ممكناً، ملوّحاً بخيارات أخرى في حال فشل ذلك، في تلميح ضمني الى الهجوم العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، عُرضت على ترامب خطط عسكرية، منها استهداف المرشد علي خامنئي الذي يقود البلاد منذ العام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّر ترامب أنه يفضّل المسار الدبلوماسي لإبرام اتفاق لا يقتصر على برنامج إيران النووي، بل يشمل أيضاً قدراتها البالستية ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة. في المقابل، تتمسّك طهران بأن يقتصر التفاوض على الملف النووي، معتبرة أن «القدرات الدفاعية» ليست موضع بحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الطرفان جولتي تفاوض غير مباشر بوساطة عمانية خلال فبراير، من دون أي مؤشرات ملموسة إلى أنهما أدتا إلى تقارب في المواقف بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يقود وفد بلاده المفاوض، السبت إن ترامب يتساءل عن سبب عدم «استسلام» إيران أمام الحشد العسكري الأمريكي. ويرجّح الباحث ألكس وطنخاه من معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن يكون هدف إدارة ترامب «خوض صراع محدود يعيد تعريف توازن القوى، من دون أن يغرقها (واشنطن) في مستنقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الأمريكيين قد يعوّلون على «حملة عسكرية قصيرة الأمد وذات تأثير عالٍ من شأنها أن تشل البنى التحتية (للصواريخ) البالستية الإيرانية، وتُضعف قدرتها على الردع، وتعيد ترسيخ توازن القوى بعد حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل في يونيو 2025».</div></p><h2>ما هو المبرر؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكرر ترامب أن البرنامج النووي الإيراني «دُمّر» جراء الضربات التي نفذتها واشنطن في يونيو في خضم الحرب الإسرائيلية مع طهران. ويزيد ذلك الغموض حول ارتكاز الاتفاق بين طهران وواشنطن على الملف النووي، ولا سيّما أن ترامب بدأ التلويح بالعمل العسكري على خلفية التصدي للاحتجاجات الشعبية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يعتبر ترامب أنه يرسي «السلام» في الشرق الأوسط، وأن التغيير في إيران قد يعزز ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، تبدي المعارضة الديمقراطية قلقها من أن تُستدرج الولايات المتحدة إلى مستنقع جديد، وتطالب إدارة ترامب باستشارة الكونغرس، وهو المخوّل إعلان الحرب.</div></p><h2>ما هي الوسائل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينشر الجيش الأمريكي حالياً 13 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط، تتقدمها حاملة الطائرات «يو اس اس أبراهام لينكولن» التي تبحر على مسافة مئات الكيلومترات من السواحل الإيرانية، تضاف إليها تسع مدمرات وثلاث فرقاطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه سفن أخرى نحو المنطقة، أبرزها أكبر حاملة طائرات في العالم «يو اس اس جيرالد فورد» التي عبرت مضيق جبل طارق في اتجاه البحر المتوسط الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً جوياً ضخماً يضم مقاتلات وطائرات شحن وتزوّد بالوقود، ناهيك عن وجود عشرات الآلاف من الجنود في قواعد عسكرية عديدة، قد تشكّل أهدافاً محتملة لإيران التي توعدت بالرد على أي هجوم تتعرض له.</div></p><h2>ما هي الغايات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية البحثي ريتشارد هاس أن أحداً لا يعلم «تداعيات أي نزاع على بقاء النظام الإيراني في السلطة». ويضيف أن ذلك «قد يؤدي إلى تقويته بقدر ما يمكن أن يُضعفه». وفي نهاية يناير، أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع برلمانية، بصعوبة تبيان «ما سيحدث في إيران إذا سقط المرشد والنظام».</div></p>

حرب ترامب المحتملة على إيران.. الخيارات والمبررات والوسائل

<p class='article-text'>تعيش فنزويلا مشهداً سياسياً شديد الاضطراب في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية التي هزت العالم، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ونقله إلى الولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين.وعلى الرغم من تولي نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، رئاسة البلاد مؤقتاً، إلا أن تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة «ستدير فنزويلا ربما لسنوات»، يعكس رغبة واشنطن في السيطرة على مفاصل الحكم والاستفادة من الموارد الاقتصادية، خصوصاً النفط.</p><p class='article-text'> هذا التطور يفتح فصلاً جديداً وحاسماً في تاريخ فنزويلا، ويضع البلاد أمام تحديات استراتيجية هائلة، إذ تعكس تصريحات الإدارة الأمريكية رغبة صريحة في هيمنة نفوذية طويلة الأمد عبر إعادة هيكلة المؤسسات السياسية والاقتصادية، وهو ما قد يضع البلاد في تبعية اقتصادية وسياسية لفترات ممتدة، ويعيد توجيه مسار الدولة وفق مصالح خارجية.</p><p class='article-text'>لكن من الجانب الآخر يشير خبراء إلى أن الإرادة الفنزويلية والمكونات الشعبية قد لا تكون رهينة بالكامل، فالتاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد، وارتباط المواطنين بثرواتها وهويتها الوطنية، يعني أن أي حكم «تابع» سيواجه مقاومة اجتماعية وسياسية مستمرة، خصوصاً إذا لم تتحسن الظروف المعيشية على الأرض.</p><div id='خضوع-أم-مقاومة'><h2>خضوع أم مقاومة؟</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته يشير الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية، عامر تمام، إلى أن فنزويلا بعد اعتقال الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، ودخول نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز إلى الحكم، تواجه مرحلة سياسية حاسمة وغير واضحة المعالم.</p><p class='article-text'>ويؤكد تمام وجود محاولات لفتح حوار محدود مع الولايات المتحدة، لكن مطالب واشنطن وطبيعة الخضوع المحتمل للإدارة الجديدة لم تتضح بعد،</p><p class='article-text'>كما يثير دور الجيش والشعب الفنزويلي، وإمكانية إجراء انتخابات، تساؤلات حول استمرار هيمنة اليسار أو ظهور قيادة جديدة ترفض النفوذ الأمريكي.ويطرح تمام سيناريوهين رئيسيين: الأول يتمثل في خضوع كامل للولايات المتحدة، حيث سيكون النظام الحاكم متماسكاً مع واشنطن، مناصراً لكل ما تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل، على غرار النظام الأرجنتيني في الماضي، وداعماً لهم في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا السيناريو قد يشمل سيطرة أمريكية على الاقتصاد والنفط، وربما يشمل وجوداً عسكرياً محدوداً، مع تأثير سلبي محتمل على علاقاتها مع الصين وإيران وروسيا،</p><p class='article-text'>ويرى تمام أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً حالياً، نظراً لغياب مقاومة قوية داخل الدولة بعد التخلص من مادورو.</p><p class='article-text'>السيناريو الثاني، أقل احتمالاً، هو ظهور قيادة يسارية جديدة ترفض الهيمنة الأمريكية، عبر انتخابات أو تحركات سياسية شعبية أو عسكرية، ما قد يعيد التوازن الوطني ويؤجج صراع النفوذ الخارجي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يرى تمام أن هيمنة واشنطن واستمرار تأثيرها على السياسة والاقتصاد يبقى الاحتمال الأكبر في المستقبل القريب، مع انعكاسات مباشرة على استقلال القرار الوطني لفنزويلا.</p><div id='انتقال-سياسي-منضبط'><h2>انتقال سياسي منضبط</h2></div><p class='article-text'>بدوره يرى د.محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، أن اعتقال الرئيس مادورو شكّل صدمة داخل النظام دون أن يؤدي إلى انهياره، إذ ما تزال مؤسسات الدولة، ولا سيما الأمنية والعسكرية، متماسكة تحت قيادة نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز.</p><p class='article-text'>هذا الواقع، بحسب بوبوش، يدفع واشنطن إلى تبنّي مقاربة براغماتية واقعية في إدارة مرحلة ما بعد مادورو، بدل السعي إلى تغيير جذري وفوري للنظام.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على إدارة انتقال سياسي مضبوط عبر الإبقاء على الهياكل القائمة، مع دفعها لتغيير سلوكها باستخدام أدوات الضغط العسكري والاقتصادي، خصوصاً حصار الصادرات النفطية.</p><p class='article-text'>وتشمل المطالب الأمريكية وقف تهريب المخدرات، وفك الارتباط مع إيران وروسيا والصين وحزب الله، مقابل فتح قطاع النفط أمام الشركات الأمريكية بشروط تفضيلية.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه البراغماتية في تجاهل واشنطن لرموز المعارضة التقليدية، واستعدادها للتعامل مع شخصيات من داخل النظام نفسه، وفي مقدمتها ديلسي رودريغيز.</p><p class='article-text'>ويشير بوبوش إلى أن واشنطن تطرح مساراً تدريجياً يبدأ بمصالحة وطنية تشمل الإفراج عن المعتقلين وإعادة المعارضة وبناء المجتمع المدني، تمهيداً لمرحلة انتقال السلطة. لكنه يحذر من أن رفض أطراف داخل النظام لهذه الشروط قد يدفع الولايات المتحدة إلى تصعيد الضغوط عسكرياً، وصولاً إلى خيارات أكثر حدة.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة يرجّح بوبوش سيناريو تُدار فيه فنزويلا فعلياً كـمحمية نفطية خاضعة للنفوذ الأمريكي، مع ضمان السيطرة على قطاع الطاقة كأولوية قصوى.</p>

فنزويلا بعد مادورو بين الوصاية الأمريكية واختبار السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية «موفي ميكا» الغافية بين غابات الكاميرون الجنوبية، ميلاد بول بيا، في 13 فبراير 1933، الرئيس الأطول حكماً في العالم حتى الآن، بعد أن فاز بفترة رئاسية ثامنة ينتظر أن تنتهي بعد سبع سنوات، ويكون حينها قد شارف على 100 عام من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس بيّا في مدارس كاثوليكية محلية، ثم أكمل دراسته في باريس، حيث نال شهادة في العلاقات الدولية، ثم دخل الجهاز البيروقراطي لجمهورية الكاميرون إثر استقلالها عن فرنسا عام 1961 برئاسة أحمد أهيدجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرّج في المناصب حتى أصبح رئيساً للوزراء عام 1975، ثم خلف الرئيس أهيدجو في 6 نوفمبر 1982، بعد استقالته بشكل مفاجئ، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ البلاد منذ استقلالها وحتى الآن، وأقدم رئيس دولة منتخب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً، همش بيّا المعارضة بشدّة، وألغى حدود الولاية الرئاسية عام 2008، ليضمن لنفسه طريقاً مفتوحاً نحو إعادة انتخاب فترة بعد أخرى.</div></p><h2>فصل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس مفاجئًا لأحد أن يُعلِن المجلس الدستوري في الكاميرون إعادة انتخاب الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، كأقدم رئيس دولة في العالم، لولايةٍ ثامنةٍ متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط شائعات عن نتيجة متقاربة، وادعاءات بالنصر من خصمه الرئيسي وزير الحكومة السابق عيسى تشيروما بكاري، سادت أجواء من الترقب والتوتر قبيل إعلان النتائج يوم الاثنين، وارتفعت الآمال مؤقتًا بحدوث مفاجأة انتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة الرسمية، بفوز بيا بنسبة 53.7% مقابل 35.2% لتشيروما بكاري، كانت مخيبة لآمال كثير من الكاميرونيين الذين شعروا بأن ما جرى لا يعدو كونه فصلًا جديدًا من النمط المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار بيا بالترشح مجددًا لولاية تمتد سبع سنوات أخرى، بعد أكثر من 43 عامًا في الحكم، أثار جدلاً واسعًا — ليس فقط لطول بقائه في السلطة، بل أيضًا بسبب أسلوبه الغامض في الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإقاماته الطويلة في الخارج، خصوصًا في فندق “إنتركونتيننتال” بمدينة جنيف، أو في أماكن أكثر عزلة على ضفاف بحيرتها، أشعلت تساؤلات متكررة حول مدى ممارسته الفعلية للسلطة، وهل هو حقًا من يدير البلاد أم أن القرارات تُتخذ فعليًا من قبل رئيس الوزراء أو الأمين العام للرئاسة فردينان نغوه نغوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، بعد إلقائه كلمة في فرنسا خلال احتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية، ثم مشاركته في قمة الصين-أفريقيا في بكين، اختفى الرئيس لستة أسابيع كاملة دون إعلان أو تفسير، ما أثار موجة من التكهنات حول وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكّد بعض المسؤولين أنه “يعمل من جنيف كالمعتاد”، لم يظهر للرأي العام إلا عند عودته إلى العاصمة ياوندي، حيث استُقبل بهتافات مؤيديه.</div></p><h2>ظلّ حاكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف الخبراء أسلوب بيا في القيادة بأنه غامض ومتحفّظ إلى حد الجمود؛ فهو نادرًا ما يدعو لاجتماعات حكومية موسعة أو يخاطب الأمة بشأن القضايا المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزراءه ومسؤوليه التقنيين يديرون برامج تنموية متعددة، يبقى غياب الرؤية السياسية الشاملة واضحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد مألوف، تفرّق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين في دوالا بعد إعلان النتائج، فيما تحدثت تقارير عن إطلاق نار في مدينة غاروا شمال البلاد. وتقول المعارضة إن الانتخابات “مزورة”، وإن “الانتصار سُرق” من تشيروما بكاري.</div></p><h2>قمع وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سجل حكومته في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين، يرى مراقبون أن بقاء بيا في الحكم لا يفسَّر بالقوة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو أيضًا لعب دور “الميزان” في بلدٍ متعدد الأعراق واللغات والانتماءات، يجمع بين الجنوب الاستوائي والشمال السافاناوي، وبين الغالبية الناطقة بالفرنسية والمنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلدٍ شهد في بداياته صراعًا حول شكل الدولة ووحدة النظام الفدرالي، حرص بيا على تشكيل حكومات تضم أطيافًا متعددة من المكونات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت حكوماته – ولو بضغط من صندوق النقد الدولي – في تفادي أزمة ديون كبيرة، وتحقيق بعض الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال العقد الأخير، بدا بيا أقرب إلى ملك دستوري رمزي من كونه رئيسًا فعّالًا، إذ يُقال إنه يترك معظم الملفات بيد وزرائه، ويكتفي بالتوقيع على القرارات الكبرى.</div></p><h2>صراع الخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تقدّمه في السن، يتجنّب بيا تعيين وريث سياسي واضح، ما جعل حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الحاكم يعيش تنافسًا داخليًا مكبوتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب خليفة معلن، تتكرر التكهنات حول ابنه فرانك بيا، رغم أنه لا يُبدي اهتمامًا يُذكر بالسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غنى الكاميرون بمواردها الطبيعية، يواجه الرئيس تحديات تنموية وأمنية خطيرة، خاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي شهدت منذ عام 2016 احتجاجات تحولت إلى تمرد مسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بيا بطيئًا في الاستجابة للأزمة، وحين دعا إلى “حوار وطني”، كانت دوامة العنف قد تجاوزت قدرة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه في 2018 على حساب المعارض موريس كامتو الذي سُجن لاحقًا ثمانية أشهر، استمرت معادلة “الانتخابات بلا تغيير”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشّح تشيروما بكاري في 2025 أعاد بعض الأمل، خاصة أنه استقطب دعمًا عابرًا للمناطق واعتذر علنًا في مدينة بامندا عن دوره السابق في قمع المتظاهرين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان النتيجة هذه المرة، انفجرت حالة من الإحباط والغضب الشعبي، ترافقت مع قمع أمني واحتجاجات في كبرى المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون في تشاتام هاوس إن إصرار بيا على ولاية ثامنة يحمل مخاطر جسيمة على استقرار البلاد، إذ “قد تُفضي الشيخوخة السياسية إلى أزمة شرعية عميقة”.</div><br data-empty="true"></p>

تنتهي ولايته الثامنة وهو على مشارف قرن من عمره

بول بيا رئيس الكاميرون.. كيف أصبح الأطول حكماً في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن العالم كله ضد إسرائيل في الحرب على غزة، فهذا تعبير مكثف عن مأزق كبير وضعت إسرائيل نفسها فيه، مأزق ليس أقل من قلق وجودي وانعدام يقين بالمستقبل. كل ذلك يتحدث عنه إسرائيليون إعلاميون وباحثون وعاديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب كان واضحاً وصريحاً كعادته، ومفاجئاً كعادته أيضاً، حين قال إنه حذر نتانياهو من مواصلة القتال على نطاق واسع، موضّحاً أن الخوض في «حرب مفتوحة» كان سيجعل إسرائيل تواجه عزلة دولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صريحاً أيضاً وهو يشرح كيف تمكن من «إقناع» نتانياهو للاستماع إلى «نصيحته»، حيث قال له إنه يرى بوضوح تداعيات استمرار الحرب على صورة إسرائيل وعلاقاتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف أمريكي آخر عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو من قاعدة «كريات غات» - التي تتواجد بها قوات أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار - من خلال إعلان رفضه خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية، غداة تبني الكنيست الإسرائيلي لقرار الضم في قراءة تمهيدية.. وكان ترامب سبقه بتهديد إسرائيل بأنها ستخسر الدعم الأمريكي في حال مضيها في هذا المخطط الذي وصفه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي بـ «الغبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاولة إنقاذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استندنا إلى العلاقة التاريخية العضوية بين أمريكا وإسرائيل، فإننا نستطيع القول إن ترامب عبّر في الأساس عن محاولة لإنقاذ إسرائيل من نفسها، أكثر مما سعى لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية، وإن كان عبّر عن هدف معلن كهذا الأخير، فإنه جاء استجابة لبعض الضغوط العربية، واتساع الاحتجاجات الشعبية وبعض الرسمية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكننا أن نغفل عن حقيقة أن ثمة انتقادات وأصواتاً للرفض لممارسات إسرائيل، صدرت في إسرائيل ذاتها ومن يهود كثيرين حول العالم، ومن دون شك فإن ترامب يتابع هذه الأصوات، ولا بد أنه عرف أن أكثر من 450 شخصية يهودية شهيرة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هؤلاء وقعوا رسالة مفتوحة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة، رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، والمفاوض الإسرائيلي السابق دانيل ليفي، والكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني جوناثان غليزر الحائز جائزة الأوسكار، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزة جائزة إيمي إيلانا غليزر، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسالة تأتي في أعقاب تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين والناخبين على نطاق أوسع على مدى السنوات القليلة الماضية، وفقاً لـ«الغارديان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ترامب استمع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي قال السبت الماضي، إن إسرائيل فقدت دعم معظم العالم الغربي، بسبب سياسات حكومة نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينيت الذي أشار إلى تدهور مكانة إسرائيل الدولية، سلط الضوء على الخاصرة الرخوة، وهي أمريكا نفسها، مشيراً إلى أن إسرائيل خسرت دعم «الديمقراطيين»، ونصف «الجمهوريين»، وهذا يعني الحزبين المتناوبين على البيت الأبيض ولا ثالث لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بينيت، كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال خلال جلسة للكنيست، إن إسرائيل تمرّ بـ«أخطر أزمة سياسية في تاريخها»، مشيراً إلى تزايد مظاهر العزلة الدولية وفقدان الحكومة للسيطرة على الساحة السياسية، لافتاً إلى تزايد الاعترافات بـ«فلسطين»، والعقوبات غير المسبوقة من بعض الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع «الزووم»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوسيع «الزووم» قليلاً، من دون الحاجة للصورة كاملة، يكفي للتدليل على مأزق إسرائيل داخلياً، أن نطّلع على البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، والتي أشارت إلى أنّ عدد اليهود الذين غادروا فاق عدد القادمين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من المحللين يستشهدون بـ«الدماغ» الإسرائيلي للحديث عن التخطيط والنجاح، لكن علم التشريح يقول إن خلايا الدماغ التي تتلف لا يمكن أن يعاد تشغيلها مرة أخرى.</div></p>

في ظل عزلة دولية ومأزق داخلي

هل ينقذ ترامب إسرائيل من نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، التي تعيش متوارية عن الأنظار، بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديراً لنضالها من أجل الحرية. </div></p><p class='article-text'>وحصلت على الجائزة رغم إصرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتكرر على استحقاقه لنيلها. وقالت ماتشادو في مكالمة هاتفية مع كريستيان بيرج هاربفيكن، أمين عام هيئة جائزة نوبل:</p><p class='article-text'>«يا إلهي.. لا تسعفني الكلمات». ونشرت الهيئة المكالمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: «أتوجه إليكم بجزيل الشكر، لكن أتمنى أن تفهموا أن هذا إنجاز مجتمع بأكمله.. أنا مجرد شخص واحد.. لا أستحق هذا». وتابعت ماتشادو في تصريحات لاحقة:</p><p class='article-text'>«نحن على أعتاب النصر، ونعول اليوم أكثر من أي وقت مضى على الرئيس ترامب وشعب الولايات المتحدة وشعوب أمريكا اللاتينية والدول الديمقراطية في العالم كحلفاء رئيسيين لنا لتحقيق الحرية والديمقراطية.. الجائزة تقدير كبير لنضال الفنزويليين من أجل نيل الحرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور انتقد البيت الأبيض، قرار لجنة جائزة نوبل منح الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية بدلاً من ترامب، إذ قال الناطق باسم البيت الأبيض، ستيفن تشونج، في منشور على منصة «إكس»: «سيواصل ترامب إبرام اتفاقات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح.. لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد إن كانت ماتشادو ستتمكن من حضور مراسم منح الجائزة التي ستقام في أوسلو 10 ديسمبر المقبل. وإذا لم تتمكن من الحضور، فستنضم لقائمة طويلة من الحاصلين قبلها على ذات الجائزة ولم يتمكنوا من الحضور على مدى تاريخ التكريم الذي يعود إلى 124 عاماً. وماتشادو هي أول من يحصل على نوبل للسلام من فنزويلا والسادسة على مستوى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، رحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمنح ماتشادو الجائزة، معتبراً إياه اعترافاً بالتطلعات الواضحة لشعب فنزويلا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. </div></p><p class='article-text'>وقال يورغن فاتنه فريدنس، رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، إنه يأمل أن تحفز الجائزة عمل المعارضة الفنزويلية، مضيفاً: «نأمل في أن تتجدد طاقة المعارضة بأكملها لمواصلة العمل من أجل انتقال سلمي إلى الديمقراطية».</p><p class='article-text'>وقالت خوانيتا جوبيرتوس إسترادا، مديرة قسم الأمريكتين في هيومن رايتس ووتش، إن منح الجائزة يمكنه أن يزيد من الضغوط الدولية على إدارة الرئيس الفنزويلي مادورو. وأحجم فريدنس عن الإفصاح عما قد يتطلبه الأمر من ترامب أو أي شخص آخر لنيل نوبل للسلام في المستقبل، قائلاً:</p><p class='article-text'>«إذا رشح الأمر لنيل الجائزة فسيكون محل بحث، لكن الوقت وحده سيحسم ذلك.. ليست مهمتنا أن نخبر الآخرين أو الدول الأخرى ما تفعله، مهمتنا منح جائزة السلام.. وعلى هذا الأساس سيكون علينا أن ننظر في هذا الأمر العام القادم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت تعليقات علنية متكررة لترامب عبر فيها عن استحقاقه لنيل جائزة نوبل للسلام على الفترة التي سبقت إعلان الفائز بالجائزة لهذا العام. وترامب منتقد لاذع أيضاً لمادورو. وقال هالفارد ليرا، مدير الأبحاث في المعهد النرويجي للشؤون الدولية: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أن الخلاصة الأساسية هي أن اللجنة أوضحت مجدداً استقلالها وأنها لن تتأثر بالآراء الشعبية أو الزعماء السياسيين خلال منحها للجائزة». وأضاف: «المعارضة الديمقراطية في فنزويلا أحد الملفات التي حرصت الولايات المتحدة على دعمها.. لذلك، وبطريقة ما، سيكون من الصعب على أي طرف اعتبار هذا إهانة لترامب».</p>

فوز زعيمة المعارضة ماريا ماتشادو بالجائزة لنضالها من أجل الحرية في فنزويلا

متوّج «نوبل للسلام» ليس ترامب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة التوتر في المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب موعد القمة المفصلية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة خارطة طريق أمريكية لإنهاء حرب غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة غير مسبوقة، تدخل زعيم المعارضة يائير لابيد على خط المفاوضات الدولية، موجهاً تحذيراً مباشراً للإدارة الأمريكية من تكتيكات المماطلة التي يتبعها نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب لابيد، فإن رئيس الوزراء يستغل "فزاعة" تهديدات التفكيك الائتلافي من قبل وزرائه المتطرفين كـستار دخاني لإخفاء رغبته الشخصية في إجهاض الصفقة وضمان استمراره في السلطة، حتى لو كان الثمن هو التضحية بملف الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف رئيس الكتلة المعارضة في الكنيست، يائير لابيد، عن تحرك سياسي استباقي لدى الإدارة الأمريكية، حيث أكد لمسؤوليها أن الإنذارات التي يطلقها اليمين المتطرف في تل أبيب بشأن إسقاط الائتلاف الحاكم، في حال القبول بـهدنة دائمة في غزة، هي مزاعم واهية لا تستند إلى واقع سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع من الخشية من تكرار مناورات الخذلان التي قد تسمح لنتنياهو بنسف "خطة الـ 21 بنداً" التي طرحها ترامب لإنهاء الحرب، أبلغ لابيد واشنطن بأن رئيس الوزراء يتخذ من هواجس الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ذريعة لعرقلة التوصل لاتفاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنذارات التفكيك الائتلافي الصادرة عن الوزيرين غير جدية، وأنهما لن يقدما على سحب الثقة من الحكومة في حال موافقة نتنياهو على الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل لابيد، فإن انهيار الائتلاف الحالي يعني بالضرورة خسارة تيار اليمين الحاكم للسلطة لفترة زمنية طويلة، وهي حقيقة يدركها المتطرفون جيداً. بالتالي، فإن تهديداتهم مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ويرى لابيد أن نتنياهو يستغل رفضهم لتبرير رفضه الذاتي، فهو يخشى أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء العمليات العسكرية، وهو ما سيعجّل بسقوط حكومته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن لابيد عبر حساباته مساء السبت: "أبلغت الإدارة الأمريكية أن نتنياهو يمتلك شبكة أمان برلمانية مني ومن كتلة المعارضة لإبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب. وعليه، فإن لديه أغلبية مطلقة في الكنيست والشعب، ولا مبرر للخضوع لتلك التهديدات الفارغة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف بعد تقارير أفادت بأن نتنياهو يُجهز مقترحات مضادة لتعديل خطة ترامب، بهدف دفع "حماس" لإعلان الرفض بشكل علني. بالتزامن، حذّرت عائلات الرهائن من مؤشرات قوية تدل على أن نتنياهو قرّر التضحية نهائياً بأبنائهم في الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة "هآرتس" مقالاً افتتاحياً حمّلت فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن خطر إجهاض نتنياهو للصفقة. وأكدت الصحيفة أن المسؤولية تقع على عاتق ترامب ليُظهر "إصراره" المعهود لإنجاز الاتفاق الذي "يعيد المخطوفين ويوقف حمام الدماء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو عرقل اتفاقيات سابقة وعمّق الصراع فقط ليواصل بقاءه السياسي، وأن الأسرى تحولوا إلى "ذريعة ساخرة" لمواصلة القتال. </div></p><p class='article-text'>ودعت الصحيفة إلى الإشادة بمبادرة ترامب، خصوصاً بعد أن أوضح للقيادة الإسرائيلية أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية. لكنها شددت على أن ذلك لا يكفي، و"على ترامب أن يفهم أن نتنياهو لا يتطلع إلى وقف الحرب".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر مقربة من نتنياهو أنه سيسعى لاستمالة ترامب لإجراء تعديلات "طفيفة" على بنود الخطة التي أدرجها القادة العرب. وأكدت تقارير إعلامية أن المقصد الاستراتيجي لنتنياهو هو إجبار "حماس" على الرفض، ليسقط المشروع دولياً ويخرج هو من مأزقه الداخلي. ذلك أن رهانه الأساسي هو استمرار الصراع لتجنب سقوط حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة الأمريكية، التي تتضمن وقفاً شاملاً للأعمال العدائية، وإلغاء خطط الترحيل والضم في غزة والضفة الغربية، وفتح آفاق سياسية جديدة لتسوية القضية الفلسطينية، تضع نتنياهو في مأزق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت "حماس" تلقيها أي طروحات جديدة من الوسطاء، مؤكدة استعدادها لدراسة أي مقترحات "بكل إيجابية ومسؤولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل ستنفذ الخطة، لكن نتنياهو يصرّ على تعديل بعض النقاط قبل لقاء ترامب. </div></p><p class='article-text'>تشمل شروطه المُضادة رفض إطلاق سراح المعتقلين ذوي الثقل السياسي مثل مروان البرغوثي، والمطالبة بـتوضيح كامل لآلية نزع سلاح حماس، بما يتيح له استئناف القتال في حال الإخلال بالبنود. ويتوقع نتنياهو أن ترفض "حماس" تفكيك ترسانتها، وهو ما سيكون المبرر لمواصلة الحرب.</p>

فضيحة "الغِطاء".. لابيد يُحذّر واشنطن من مناورات نتنياهو لتعطيل صفقة الرهائن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في حالة إنكار" للوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلانه أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي أمس الاثنين إن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في خطوة تضاف إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن تردد حكومة نتنياهو في الاستماع إلى حلفائها ساهم في قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) الأسترالية الرسمية معلقا على اتصال مع نتنياهو يوم الخميس "لقد كرر لي مرة أخرى ما قاله علنا أيضا، وهو الإنكار للعواقب التي تحدث للأبرياء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرار أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها ألا يكون لحركة  (حماس) أي دور في أي دولة مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زعيمة المعارضة ذات الميول اليمينية سوسان لي إن الإجراء الذي يخالف سياسة الحزبين الرئيسيين القائمة منذ زمن بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، يهدد بتعريض علاقة أستراليا مع الولايات المتحدة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تحول في المزاج العام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ألبانيزي قد قال الشهر الماضي إنه لن يتطرق إلى جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان في السابق حذرا من تقسيم الرأي العام في أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حزب العمال الذي ينتمي إليه، الفائز بالأغلبية في الانتخابات العامة في مايو أيار الماضي، حذر في السابق من تقسيم الرأي العام في أستراليا، التي تضم أقليات يهودية ومسلمة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المزاج العام تغير بشكل حاد بعد أن قالت إسرائيل إنها تخطط للسيطرة العسكرية على غزة، وسط تقارير متزايدة عن جوع وسوء تغذية بين سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة عبر جسر ميناء سيدني هذا الشهر مطالبين بإيصال المساعدات إلى غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيسيكا جيناور، المحاضرة البارزة في العلاقات الدولية في جامعة فلندرز "هذا القرار مدفوع بالمشاعر الشعبية في أستراليا التي تغيرت في الأشهر الأخيرة، حيث يرغب غالبية الأستراليين في رؤية نهاية وشيكة للأزمة الإنسانية في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زعيمة المعارضة إن القرار "لا يحترم" الحليف الرئيسي الولايات المتحدة التي تعارض إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في مقابلة مع محطة تو.جي.بي الإذاعية "لم نكن لنتخذ هذه الخطوة أبدا لأن هذا يتعارض تماما مع مبادئنا، وهي أن الاعتراف، حل الدولتين، يأتي في نهاية عملية السلام، وليس قبل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نيوزيلندا المجاورة إنها لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهو قرار أثار انتقادات حادة من رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك اليوم الثلاثاء.</div></p>

رئيس وزراء أستراليا: نتنياهو "في حالة إنكار" للمعاناة في غزة

<p class='article-text'>هنا محاولة لقراءة ما خلف الأحداث، التي تقع أمامنا في الضربات المتبادلة العسكرية بين إسرائيل وبين الجمهورية الإيرانية، والتي تضع المنطقة برمتها على كف عفريت.</p><p class='article-text'>سارعت دول الخليج قاطبة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي، ودعت إلى التهدئة، والذهاب إلى المسار الدبلوماسي لحل المشكلات القائمة، وعلى رأسها تسريع التفاوض الإيراني – الأمريكي لإيجاد حلول مرضية للملفات العالقة منذ سنين.</p><p class='article-text'>لم يكن الاشتباك الحربي مفاجأة، فقد كانت المقدمات مكتوبة على الجدران، والحديث هنا كان عن التوقيت، وليس الفكرة بحد ذاتها، فهناك رأي راسخ لدى الدوائر الإسرائيلية بأن إيران تحضر لإنتاج سلاح نووي، وفكرة مضادة لها، حيث إن إيران تعلن لمن يريد أن يعرف بأنها ليست بصدد ذلك، ولكن المعلن شيء وربما الواقع شيء آخر، خاصة بعد ما تسرب من شبه معلومات عن برنامج عسكري إيراني.</p><p class='article-text'>قبل أسبوع أو يزيد، أعلنت إيران بأنها حصلت على مجموعة من الوثائق حول البرنامج النووي الإسرائيلي، وكان العالم ينتظر أن يسمع بعض التفاصيل في هذا الاختراق، الذي سمي اختراقاً لعمل استخباراتي غير مسبوق.</p><p class='article-text'>تبين حتى الآن، كما سرب حتى الآن، أن هذه الوثائق في الأغلب هي من إنتاج المخابرات الإسرائيلية وسربت إلى إيران، وما إن اجتمع مجموعة من العسكريين الإيرانيين مع خبراء في الطاقة النووية لفتح البرنامج الذي تم الحصول عليه، حتى أرسل هذا البرنامج إحداثيات موقعه بالضبط، فاستهدفته الطائرات الإسرائيلية الحربية، وهكذا قُتل عدد كبير من العسكريين والعلماء الإيرانيين، في حالة تذكر بحالة «البيجر» في الضاحية الجنوبية في بيروت في العام الماضي!</p><p class='article-text'>السيناريو المطروح لا يخرج عن اثنين، إما أن تستمر الضربات المتبادلة لفترة قد تطول، وهناك احتمال في هذه الحالة أن تتوسع، وإما الاحتمال الثاني أن يقتنع الطرفان بأن العملية كلها «معادلة صفرية» ويذهب الطرف الإيراني إلى الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة، حسب ما تم الوصول إليه في لقاءات الأطراف في كل من مسقط وروما.</p><p class='article-text'>ما أعلن على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعطى الإيرانيين فرصة ستين يوماً للوصول إلى اتفاق، وقد انتهت قبل يوم واحد من الاشتباك! وكان من الواضح أن المفاوضات دخلت في مد وجزر، إلى حد أن ضاقت بها الإدارة الأمريكية، وبالتالي توجهت إلى الحل الآخر من خلال القوة الإسرائيلية، التي قد تكون مدعومة لوجستياً بقوة أمريكية، وهو أمر معلن ومكرر.</p><p class='article-text'>الظرف الموضوعي للأحداث يخدم كلاً من الحكومة الإسرائيلية، وأيضاً الحكومة الأمريكية، فقد تبين أن العمل العسكري ضد إيران هو جامع لكل وجهات النظر الإسرائيلية، وقد ظهر من الاستطلاعات أن المعارضة الإسرائيلية موافقة على هذا العمل، ووصلت الموافقة الشعبية إلى 80 %.</p><p class='article-text'>يعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد تخلصت لفترة من الضغوط الداخلية التي كانت أيضاً تشكل تهديداً جدياً لإسقاطها.</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، كان هناك أيضاً مجموعة من الإشكالات في كاليفورنيا، وعدد من الولايات المختلفة في تصاعد غاضب ضد سياسة الإدارة لترحيل المخالفين للإقامة، وبعضهم كما قيل، قضى سنوات طويلة في الولايات المتحدة، ويعمل دون ارتكاب أي مشكلات قانونية، الإجراء الحربي في الشرق الأوسط، صرف النظر عن تلك المشكلات، وتوجهت وسائل الإعلام الأمريكية كلها تقريباً من أجل تغطية ما يحدث في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>لا أحد يعرف على وجه اليقين ماذا سوف ينتهي إليه الصراع الدائر، والذي نشهده اليوم، واحتمالات أن يتدهور الوضع هو الأقرب، أخذاً بعين الاعتبار التشدد لدى الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>من نتائجه السريعة، إلغاء الاجتماع المقرر في الأمم المتحدة لدرس «حل الدولتين»، كما من نتائجه المباشرة تسميم الأوساط الشعبية، وزيادة الغليان السياسي في المنطقة.</p><p class='article-text'>ما تم كسره هو القاعدة التي استندت إليها إيران في عقود سابقة وهي «الحرب خارج الحدود»، والآن انتقل الموضوع برمته إلى صراع مباشر داخل الحدود، نعرف بدايته، ولكن لا أحد يستطيع أن يتكهن بمآلاته!</p>

الصراع الإيراني الإسرائيلي ما خلف الأحداث!

<p class='article-text'>في العصر الحالي، وفي ظل الظروف العالمية والإقليمية التي تسير من حرب إلى أخرى، ومن بؤرة صراع إلى المزيد من البؤر، ومن تصاعد وتطور وانتشار الحروب غير التقليدية، أي تلك التي لا تعتمد على الدبابة والمدفع والطائرة العسكرية أدوات لها، يتضاءل عدد الدول التي تثبت أنها قادرة فعلاً لا قولاً على الاحتفاظ بأداءات قوية داخلياً، ووجوداً مؤثراً خارجياً.</p><p class='article-text'>في المدرسة، ترى جيلنا على مقولة «يد تبني ويد تحمل السلاح». تظل المقولة سارية المفعول، وإن تغيرت قواعد البناء، ومعها أيضاً تعريفات السلاح ومواصفاته.</p><p class='article-text'>البناء لم يعد طوباً وخرسانة وحديداً فقط، والسلاح لم يعد ذخائر ومقاتلات ومقذوفات فقط. أضيف لما سبق البناء في التعليم والبحث والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومواكبة العصر واستباقه إن أمكن، وكذلك سلاح الهمة المعرفية، والدبلوماسية المرنة، وترسيخ موطئ قدم وحبذا قدمين في عالم المال والأعمال والمشروعات الكبرى، وتقفي أثر الفرص أينما كانت.</p><p class='article-text'>المحافظة على هذا التوازن بين الانتماء لعالم وقع جزء غير قليل منه في فخ الصراعات والحروب الملتهبة، وفي الوقت نفسه الالتفات لعمليات البناء الداخلية، سواء البشر أو الحجر، أمر بالغ الصعوبة، لكن ليس مستحيلاً.</p><p class='article-text'>البعض في منطقتنا العامرة بالصراعات وقع في فخ السعي وراء الموت والفناء والدمار، ولم يكتفِ بذلك، بل عمل واجتهد على مدار عقود ليجعل من هذا الفخ أسلوب حياة، وأخذ في ترويج ثقافة الموت باعتبارها الغاية من الدنيا بين الملايين. ولم يكتفِ هذا البعض بذلك، بل روج لفكرة شيطانية مفادها أن من يهتم بدنياه، ويعمل من أجل حاضره ومستقبله، ويعتني بالبشرية هو خارج عن الملة.</p><p class='article-text'>الأحداث والحوادث المتسارعة في منطقتنا منذ تفجر ما يعرف بـ«الربيع العربي»، وما تبعه من انكشافات لتيارات الإسلام السياسي، ومعها العديد من الجماعات والإيديولوجيات السياسية التي أخذت في فقدان أرضيتها الشعبية بعد ما تأكد خلو جعباتها من كل ما من شأنه أن يسهم في لحاق الشعوب بركب الحضارة الذي فاتها، ما زالت تلقي الضوء على ما نفتقد.</p><p class='article-text'>نظرة موضوعية سريعة إلى دول المنطقة العربية، ومن يقف أين، ومن يمضي قدماً في اتجاه المستقبل، ومن يصر على السير عكس التيار، ومن يحاول جذب الآخرين معه نحو حافة الهاوية، تكفي لنفهم الكثير.</p><p class='article-text'>نظام عالمي جديد يتشكل حولنا بكل تأكيد. لا نتفق على كل مكوناته، ولا يعجبنا جميع مكوناته، ولكن أن نكون جزءاً منه ونستعد له ونتفاعل معه، ونعمل على تعديله من الداخل لما يضمن صالحنا، أفضل من أن نرفع راية المعارضة والممانعة ورفض المشاركة.</p><p class='article-text'>المسألة ببساطة هي إن نظاماً جديداً يتشكل، وسيتشكل بنا أو من دوننا. البعض يظن أن المشاركة تعني التبعية، أو أنها تعكس ضعفاً أو هواناً. الحقيقة أن المشاركة تعني قوة، وتضمن دوراً فاعلاً.</p><p class='article-text'>وإذا تركنا جانباً ما يثار حول النظام العالمي الجديد، ونظرية المؤامرة الكبرى، وأن عصابة من النخب الدولية تجتمع في غرفة مغلقة لتلحق الخراب والدمار بالعالم وتهيمن عليه، فسيتبقى لنا أسس وقواعد جديدة يجري وضعها وتشكيلها وينبغي أن نكون مشاركين فيها.</p><p class='article-text'>النظام الجديد خليط من السياسة والاقتصاد والمال والمصالح الاستراتيجية والجيوسياسية والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، جنباً إلى جنب مع إعادة ترتيب الدول وتحالفاتها ومصالحها على هرم القوة. <br>من يختار أن يسمو على الخلافات، ويعتبر القمة هدفاً له والعمل والعلم والبناء الطريق الوحيد نحو المستقبل، حر في اختياره كذلك. ومن يختار الغرق في صراعات طائفية، أو يمسك بتلابيب القاع متجاهلاً القمة، أو يعتبر الحنجورية طريقاً موازياً نحو المستقبل، حر كذلك فيما يفعل، شرط ألا يجبر الآخرين على اللحاق به في القاع، أو يبقيهم قسراً معه.</p><p class='article-text'>العالم كله في مفترق طرق اليوم، والعالم العربي ليس استثناء. الانكشافات التي نجمت عن أحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي» صارت حقيقة لا تخطئها عين. ولحقت بها انكشافات عدة لا تقل عنها أهمية، في أعقاب ما جرى في أكتوبر 2023.</p>

نتائج البحث عن: المعارضة الشعبية